قابلت وسائل الاعلام هذا التصرف بالنعوت والوصف الوحشي لاوباما، حتى ذهب أحد المدونين ليقول: "أنا لا ارضى أن يكون رئيسي متوحش قاتل ذباب". من جهة اخرى شنت جمعيات حقوق ورعاية الحيوانات حملة قاسية تدخلت فيها جمعيات رعاية "الذباب والنمل والصراصير..". لكن اوباما في رأي كثيرين مدافع عن نفسه لا أكثر، وإضطر لنحرها.
ماذا لو حصل ذلك في بلادنا؟ ربما لن يلتفت إليه أحد، ليس لأن شعوبنا تكره الذباب لكن شعوبنا تعودت على رؤية أنواع وأصناف قتل البشر كل يوم. ماذا يعنينا إن قُتلت ذبابة، ولو قاتلها رئيس البلاد؟
في الولايات المتحدة تحركت مؤسسات المجتمع المدني وكل الجمعيات الحقوقية للدفاع عن ذبابة وأخذ حقها، وان تعرفوا على ذويها لطالبوا بتعويض مادي ومعنوي. أما في لبنان يبقى وضع الانسان الفلسطيني خارج نطاق المطالبة بحقوقٍ شرعتها المؤسسات الدولية والمعاهدات التي وقع عليها لبنان.
ينص الدستور الفلسطيني الصادر عام 1920، اي قبل نكبة 1948، على إعتبار المواطن اللبناني مواطن فلسطيني وله جميع حقوق الفلسطيني. الا ان الدستور اللبناني ينص على اعتبار الفلسطيني المولود في لبنان وغير المولود فيه، اجنبي تسقط حقوقه لكن يقوم بواجباته القادر على القيام بها. المشكلة الأهم في ملف الحقوق المدنية، ربطه بملف السلاح والتوطين. وكأن الطفل في المخيم غير القادر على الاستشفاء والتعليم وحين يكبر لا يعمل ولا يتملك ويتنقل بحرية ولا يرث عن أهله ملكاً..، يفقه في السلاح ويعرف اصول التوطين والتجنيس. هذا الطفل حين يكبر ويرى أخيه أو جاره قابعاً لا حول له ولا قوة، سيتحول مثله ويصبح بنظر كثيرين "إرهابي". هذا الشاب الإرهابي حين يسافر الى خارج لبنان عن طريق "التهريب"، لأن أغلب الدول لا تعطي تأشيرة لفلسطيني لبنان، ينقلب تفكيره. فالحرمان الذي عانى منه في لبنان ضيَق آفاق تفكيره، وعاد ليتسع خارجاً.
في الأونة الأخيرة، أخرج البعض ملف الحقوق المدنية من الدرج. وكانت المفاجأة أن غالبية الشعب اللبناني لا تعرف شيئاً عن الموضوع. او تعرف وتنكر!! لكن السؤال المطروح، هل سيكون وضع الفلسطيني في لبنان "راوح مكانك"، او سينتقل لمطرح الفعل وليس القول والكلام الاعلامي. وهنا سيكون الشكر الجزيل، وان لم يتم ذلك سيبقى الشاب الفلسطيني يتمنى لو أنه "ذبابة" في الولايات المتحدة لها حقوقها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق