يُـلمح
وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى فشل وساطته في المفاوضات الإسرائيلية
الفلسطينية. يقول المرشح السابق للرئاسة الأميركية: "تستطيع أن تقود حصاناً إلى الماء، لكنك لا تستطيع أن
تجعله يشرب". بالفعل، يرفض فريق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شرب ما يفرضه
الإسرائيليون. وكذلك يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بلع"
تنازلاً واحداً في قضايا ثانوية، فكيف سيشرب تنازلات في قضايا جوهرية داخل ملفات
التفاوض النهائية.
إذن، انتهت المفاوضات. الأرجح أنها توقفت، ويمكن استئنافها لاحقاً
بعد ضغوط عربية على عباس وبعض "الحلحلة" بموضوع الأسرى الفلسطينيين. فلا
بأس أن تفك إسرائيل أسر الدفعة الرابعة من الأسرى، وأميركا تفرج عن الجاسوس
جوناثان بولارد. وفي المقابل، تعيد إسرائيل الإفراج عن عدد من الأسرى. وهذا بسيط
بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فكل يوم تعتقل من أفرجت عنهم وغيرهم ولا أحد يحرك
ساكناً لذلك. ووفقاً للتقديرات، فإن إسرائيل تعتقل خلال أسبوع ما يقرب من 50
فلسطينياً. فما الذي يمنع إطلاق سراح 500 أسير، يمكن أن تعيد مثلهم أو منهم إلى
الزنازين خلال 10 أسابيع. المشكلة ليست في الأسرى أو بتمديد المفاوضات، إنما باستمرارها
بعد تمديدها والخروج باتفاق. وليس أكيداً
أن تمدد المفاوضات إلى أخر العام الجاري، لكن ما هو مؤكد عدم تراجع عباس عن الانضمام
إلى 15 مؤسسة دولية. ويقول أبو مازن في اجتماع داخلي: " لقد أخبرت كيري أنه
لا يهمني أن أستشهد ولن أتراجع عن الانضمام للمؤسسات الدولية".
ويبدو أن فريق التفاوض الفلسطيني، وعلى رأسه، صائب عريقات،
جهز حقيبته بالشروط لاستئناف المفاوضات بعد تمديدها. ونقول هذا لأن وزير الخارجية
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يتوجه، غداً الجمعة، إلى واشنطن وسيلتقي نظيره
الأميركي. وربما يعود ببولارد إلى تل أبيب. ولكن ماذا يشترط عريقات، بحسب
المعلومات:
-
أولاً: رسالة مكتوبة من نتنياهو يعترف فيها بحدود فلسطين على
اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
-
ثانياً: إطلاق سراح 1200 اسير فلسطيني ممن وافق اولمرت على إطلاق
سراحهم من بينهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وفؤاد الشوبكي.
-
ثالثاً: تنفيذ اتفاقية المعابر ورفع الحصار عن غزة.
-
رابعاً: عودة مبعدي كنيسة المهد.
-
خامساً: إيقاف الاستيطان في القدس وغيرها وفتح مؤسسات القدس
التي أغلقتها إسرائيل.
-
سادساً: السماح بلم شمل 15000 فلسطيني بمواطنة كاملة.
- سابعاً: عدم انتهاك دخول مناطق السلطة وتنفيذ الاعتقالات والاغتيالات
ومنح سيطرة للسلطة على مناطق "سي".
وكان
عريقات قد قدم دراسة تحت عنوان "كيف نتعامل مع الطروحات الأميركية" إلى
منظمة التحرير الفلسطينية وتحمل رقم 15. وفي الدراسة السياسية يدعو كبير المفاوضين
الفلسطينيين الى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل ودعوة حركتي حماس والجهاد الاسلامي للمشاركة في هذا الاجتماع
وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، تكون بمثابة حكومة فلسطين المؤقتة تماشياً مع قرار الأمم
المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في 29 -11 -2012 والذي رفع مكانة فلسطين الى مقام
دولة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوصت في الدراسة التي تتكون من 65 صفحة:
-
اولاً:
انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل ودعوة حركتي حماس والجهاد الاسلامي
للمشاركة في هذا الاجتماع وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
- ثانيا: اعتبار اللجنة التنفيذية الجديدة التي
تشارك في حركتي حماس والجهاد الاسلامي بمثابة حكومة فلسطين المؤقتة تماشياً مع
قرار الامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في 29 -11 -2012 والذي رفع مكانة فلسطين
الى مقام دولة وعاصمتها القدس الشرقية
-
ثالثاً:
احباط مخطط اسرائيل تكريس سلطة من دون سلطة واحتلال من دون تكلفة، وفلسطين من دون
غزة من خلال الاسراع في تقديم طلبات الانضمام للأمم المتحدة وبأسرع وقت.
-
رابعاً:
افشال مخطط حصار غزة من خلال تنفيذ فوري لاتفاقي القاهرة والدوحة.
-
خامساً:
استمرار العمل مع الدول الاوروبية لتثبيت مقاطعة بضائع المستوطنات
-
سادساً:
أن تتبنى جامعة الدول العربية من خلال لجنة المبادرة العربية هذه التوصيات بأسرع
وقت.
-
سابعاً:
الاستعداد لمواجهة الحملة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين من خلال ارسال رسائل للعالم
كله.
وتعتبر هذه التوصيات إن نفذت ضربة تحت
الحزام لإسرائيل. لأن إسرائيل دائماً كانت تحرج عباس بعدم سيطرته على قطاع غزة،
وعدم قدرته على جمع كل الفلسطينيين. ولا أحد يعلم كيف سترد إسرائيل على هكذا خطوات
تعزل إسرائيل سياسياً في الإقليم والعالم. والأهم أن يتبنى مجلس جامعة الدول
العربية هذه التوصيات خلال اجتماعه الأسبوع المقبل في القاهرة.
